الشروط والأحكام

آخر تحديث: 19/09/2026

تقدم شركة أسس الإنجاز للاستقدام خدمات التأجير بالساعة (زيارات التنظيف) وخدمات المساعدة المنزلية طويلة الأمد (الإقامة / التأجير الشهري). ويمكن تقديم طلبات الخدمتين عبر موقع الشركة الإلكتروني https://ussusalenjaz.sa وتطبيق أسس الإنجاز.

الجزء الأول: الشروط والأحكام (خدمة الساعة)

أولًا: التعريف بالخدمة وأهلية الاستخدام

1. توفر خدمة التنظيف بالساعة للعملاء خدمات تنظيف بالساعة، ويقوم العميل بتحديد تفاصيل الطلب وإنشاء الحجز.
2. لا يجوز للزوار والعملاء القُصَّر (دون سن 18 عامًا) التسجيل كمستخدمين للموقع أو التطبيق أو إجراء أي معاملات عليهما أو استخدامهما.

ثانيًا: سريان الاتفاقية والأحكام المالية

3. يلتزم الطرفان ببنود وشروط هذه الاتفاقية وملحقاتها، واتفقا على أنها تنطبق على جميع العمالة المقدمة خدماتها من قبل الطرف الأول (شركة أسس الإنجاز للاستقدام) للعمل لدى الطرف الثاني (العميل). وتعتبر الاتفاقية وملحقاتها صحيحة ونافذة بمجرد توقيع الطرف الثاني عليها ووجود ختم الشركة بالنسبة للنسخ الورقية، وتعتبر النسخ الإلكترونية صحيحة ونافذة بمجرد موافقة الطرف الثاني عليها إلكترونيًا ووجود ختم إلكتروني للطرف الأول.
4. يجب على الطرف الثاني سداد القيمة الإجمالية للاتفاقية مقدمًا.
5. يتحمل الطرف الثاني أي رسوم حكومية تتم زيادتها أو فرضها على الطرف الأول بعد توقيع هذه الاتفاقية، ويبدأ سريانها من تاريخ فرضها على الطرف الأول، مع ضرورة إبلاغ الطرف الثاني وإشعاره بذلك عند حصوله.
6. يلتزم الطرف الأول، في حال تخفيض أو إلغاء أي رسوم حكومية سبق فرضها عليه، بالتوقف عن تحصيلها من الطرف الثاني اعتبارًا من تاريخ تنفيذ تخفيضها أو إلغائها.
7. يتعهد الطرف الثاني بدفع ضريبة القيمة المضافة المقررة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وقت إبرام الاتفاقية، وتضاف إلى المستحقات المترتبة عليه بموجب الفواتير.

ثالثًا: التزامات الطرف الأول

8. يلتزم الطرف الأول بتوفير العمالة حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وإنهاء كافة الإجراءات النظامية المتعلقة بهم.
9. يلتزم الطرف الأول بإطلاع العمالة على واجباتهم تجاه الطرف الثاني، وإفهامهم بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة، وألا يقوموا بأي فعل يسيء إلى سمعة الطرف الثاني.
10. يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على خصوصية وسرية المستندات والمعلومات المقدمة من الطرف الثاني، وألا تُستخدم إلا لتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلبها.

رابعًا: نطاق الخدمة ومهام العمالة

11. تقتصر مهام العمل المنوطة بعمالة الطرف الأول في منزل الطرف الثاني على (النظافة والغسيل والمسح والترتيب فقط).
12. علم الطرف الثاني بأن عمالة الطرف الأول غير ملزمين، وليس من ضمن مهامهم: رعاية الأطفال، أو القيام بأعمال الطبخ، أو غسيل فناء المنزل (الحوش)، أو حمل الأشياء الثقيلة، أو تسلق الأماكن العالية للتنظيف.

خامسًا: مواعيد الزيارات وشروط تنفيذها

13. علم الطرف الثاني بأن مواعيد إيصال العمالة إليه على مدار أيام السنة تكون على فترتين:
    • الفترة الصباحية: الوصول خلال ساعتين ما بين الساعة 8:00 صباحًا و10:00 صباحًا.
    • الفترة المسائية: الوصول خلال ساعتين ما بين الساعة 4:00 مساءً و6:00 مساءً.

    ويُستثنى من ذلك شهر رمضان المبارك، حيث تكون الفترتان:

    • الفترة الصباحية: الوصول ما بين الساعة 11:00 صباحًا و1:00 ظهرًا.
    • الفترة المسائية: الوصول ما بين الساعة 8:00 مساءً و10:00 مساءً.
14. فهم الطرف الثاني بأن وقت الزيارة يبدأ من وقت وصول العمالة إلى منزله، ولا يُشترط أن يكون الوقت موحدًا لجميع الزيارات، فقد يختلف من زيارة لأخرى وفقًا للمتفق عليه بين الطرفين.
15. فهم الطرف الثاني بأن مدة انتظار العمالة عند منزله للبدء في تنفيذ الخدمة هي خمس (5) دقائق فقط، وفي حال عدم تجاوبه عند الاتصال به على رقم هاتفه المسجل في الاتفاقية، تُعد الزيارة نافذة ولن يُعوَّض عنها.
16. يُشترط عند وصول العمالة وأثناء تقديم الخدمة وجود سيدة بالمنزل (الأم، أو الزوجة، أو الأخت، أو البنت الراشدة)، وفي حال عدم وجود أيٍّ منهن فلن تُسلَّم العمالة للطرف الثاني، وتُعد الزيارة نافذة في حقه ولن يُعوَّض عنها بزيارة أخرى.
17. فهم الطرف الثاني بأنه، وفقًا لسياسة الشركة، إذا اختلف موقعه الفعلي عن الموقع المسجل في التطبيق تُعد الزيارة نافذة ولا يحق له المطالبة بالتعويض.
18. للطرف الثاني تغيير موقع المنزل أو الحي أو المدينة الوارد في الاتفاقية حسب الإمكانيات والجداول المتاحة لدى الطرف الأول، ولا يُعد تغيير الموقع ملزمًا للطرف الأول، وإنما يكون حسب الإمكانية المتوفرة لديه.
19. في حال عدم مقدرة الطرف الأول على تقديم الخدمة لأي سبب كان، يُحدَّد موعد زيارة بديلة حسب الإمكانيات المتاحة لديه.

سادسًا: التأجيل وتثبيت العاملة وعروض الخصم

20. في حال رغب الطرف الثاني في تأجيل زيارة العمالة، فيجب استيفاء الشروط التالية، وإلا عُدَّت الزيارة نافذة في حقه ولن تُسترد ولن يُعوَّض عنها:
    • أ. موافقة الطرف الأول على التأجيل، بتواصل الطرف الثاني معه قبل (24) ساعة من موعد الزيارة المحدد.
    • ب. توفر زيارة متاحة في الموعد الجديد المطلوب.
    • ج. أن يكون عدد مرات التأجيل وفق الباقة المستخدمة: مرة واحدة لباقة 4 زيارات، ومرتان لباقة 8 زيارات، وثلاث مرات لباقة 12 زيارة فأكثر.
21. يمكن للطرف الثاني طلب تثبيت عاملة سبق أن أدت الخدمة لديه، بشرط توفرها في وقت الزيارة المحدد، وإن لم تتوفر فلا يحق له رفض استقبال عاملة أخرى، وإن رفض تُعد الزيارة نافذة في حقه ولن يُعوَّض عنها.
22. علم الطرف الثاني بأنه في حال استفادته من أحد عروض الخصم المقدمة من الطرف الأول، تكون قيمة الزيارات غير مستردة، ويكون جدول الزيارات ثابتًا وغير قابل للتغيير.

سابعًا: التزامات الطرف الثاني تجاه العمالة

23. يجب على الطرف الثاني معاملة العمالة معاملة إنسانية قائمة على الرأفة والرحمة، والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامتهم أو ديانتهم، أو التعرض لحاجياتهم الخاصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الجوال، الحقائب).
24. لا يجوز للطرف الثاني إساءة معاملة العمالة، وسيؤدي أي عنف جسدي أو لفظي أو تحرش إلى الإنهاء الفوري للعقد وإبلاغ الجهات المختصة، وفي هذه الحالة يحضر الطرف الأول إلى العنوان لاستلام العمالة.
25. يكون الطرف الثاني مسؤولًا مسؤولية كاملة عن العمالة طوال مدة بقائهم لديه، وعن سلامتهم وعدم تعرضهم للمخاطر أو الإساءة أو الاعتداء.
26. يتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة إذا ألزم العمالة، هو أو أحد أفراد عائلته، بتنفيذ أمر أو فعل مُجرَّم، أو بعمل ينطوي على مخاطر عالية، أو وجههم لاستخدام معدات أو آليات أو سيارات غير مصرح لهم باستخدامها، وترتب على ذلك مخالفات أو غرامات أو إصابات أو مسؤولية على العمالة، ويتحمل تبعات ذلك أيًّا كانت.
27. لا يحق للطرف الثاني تشغيل العمالة لدى الغير، ويتحمل عند الإخلال بهذا الشرط ما يترتب عليه من التزامات لصالح الطرف الأول، ويكون مسؤولًا عن أي عقوبات أو التزامات تصدر من الجهات المختصة في هذا الشأن.
28. يلتزم الطرف الثاني بعدم تقديم أي هدايا عينية أو مادية للعاملة لأي سبب كان.
29. في حال رغب الطرف الثاني في تفويض شخص آخر لاستلام العمالة وتسليمها، يلزمه إصدار وكالة شرعية له تنص على أحقية الوكيل في توقيع الاتفاقية نيابة عنه.
30. يجب على الطرف الثاني إبلاغ الطرف الأول فورًا عند تغيير عنوانه أو مكان إقامته أو أي من أرقام الاتصال المسجلة في هذه الاتفاقية.
31. الطرف الثاني مسؤول عن الحفاظ على سرية حسابه على الموقع والتطبيق.

ثامنًا: المسؤولية عن المخالفات والممتلكات

32. لا يتحمل الطرف الأول ولا يُسأل عن أي مخالفات أو جرائم ترتكبها العمالة ويترتب عليها عقوبة أو تعويض، وتقع المسؤولية الجنائية على العمالة مباشرة، ويحق للطرف الثاني عند ثبوت المخالفة أو الجريمة التقدم إلى الجهات المختصة وطلب المقاضاة.
33. يظل الطرف الثاني مسؤولًا عما تحت يده من مقتنيات أيًّا كانت، ومن منقولاته الثمينة كالأموال والمجوهرات ونحوها مما هو عرضة للضياع أو السرقة أو التلف أو الفقد، ويُقر بعدم تحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن ذلك، وله التقدم إلى الجهات المختصة عند ثبوت تعدي العمالة على أيٍّ مما ذُكر.
34. علم الطرفان بأن للعمالة، عند ثبوت وقوع أي اعتداء عليها من الطرف الثاني، المطالبة بحقها أمام الجهات المختصة.

تاسعًا: الإلغاء والاسترداد وإنهاء الاتفاقية

35. الإلغاء قبل بدء الخدمة: إذا رغب الطرف الثاني في إلغاء الاتفاقية قبل بدء تقديم الخدمة، فيجب:
    • أ. التواصل مع الطرف الأول وتقديم طلب الإلغاء قبل 24 ساعة من موعد الزيارة.
    • ب. دفع رسوم إلغاء بنسبة (1%) من إجمالي قيمة الاتفاقية، ويلتزم الطرف الأول بإعادة ما دفعه الطرف الثاني بعد خصم هذه الرسوم.
36. الإلغاء بعد بدء الخدمة: إذا رغب الطرف الثاني في إلغاء الاتفاقية بعد بدء تقديم الخدمة، فيجب:
    • أ. التواصل مع الطرف الأول وتقديم طلب الإلغاء قبل 24 ساعة من موعد الزيارة المجدولة.
    • ب. دفع رسوم إلغاء قدرها (250) ريالًا سعوديًا.
    • ج. احتساب قيمة الزيارات التي قُدمت له، ويلتزم الطرف الأول بإعادة المتبقي مما دفعه الطرف الثاني بعد خصم ما سبق.
37. في حال عدم التزام الطرف الثاني بما ورد في هذه الاتفاقية، يحق للطرف الأول إيقاف تقديم الخدمة وسحب العمالة، مع احتفاظه بحق مطالبة الطرف الثاني بجميع النفقات والتكاليف الناتجة عن ذلك، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي استرداد.
38. اتفق الطرفان على أن هذه الاتفاقية تُلغى تلقائيًا، ويتحمل الطرف الثاني الالتزامات المالية وغيرها الناشئة عنها حتى تسليم العمالة إلى الطرف الأول، في حال ارتكابه أيًّا من المخالفات التالية:
    • أ. اعتداؤه، أو اعتداء أحد أفراد عائلته أو من هم تحت ولايته، على العمالة بأي شكل، مع احتفاظ العمالة بحقها القانوني في المطالبة أمام الجهات المختصة.
    • ب. تشغيل العمالة لصالح الغير.
    • ج. تكليف العمالة بأعمال خارج ما هو مذكور في البند (11) من هذه الاتفاقية.
    • د. منع العمالة من استخدام هواتفهم خارج ساعات العمل.
    • هـ. ثبوت أن الخدمة المنزلية المقدمة هي لعائلات أخرى بأي طريقة.
    • و. ثبوت إساءة معاملة العمالة، سواء بالتحرش أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي.
39. تُسترد المبالغ المستحقة إلى وسيلة الدفع الأصلية، وتتم معالجتها خلال مدة من 10 إلى 45 يومًا حسب البنك المُصدِر للبطاقة.

عاشرًا: سياسة التوصيل والنقل

40. تتولى شركة أسس الإنجاز للاستقدام توصيل مقدمي الخدمة إلى العنوان الذي يحدده العميل، واستلامهم منه مرة أخرى عند انتهاء الخدمة، وتُطبق على وضوح العنوان والموقع الأحكام الواردة في البنود (15) و(17) و(18) أعلاه.
41. رسوم النقل مشمولة في قيمة الخدمة.

حادي عشر: الدفع وتأكيده

42. يختار الطرف الثاني تفاصيل الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق، وبعد إدخال العنوان ورقم الهاتف ينتقل إلى شاشة الدفع، حيث يظهر المبلغ النهائي المستحق بشكل مستمر، وبمجرد إدخال بيانات البطاقة تتم عملية الدفع، ويتلقى الطرف الثاني إشعارًا بتأكيد الطلب والدفع.
43. نقبل المدفوعات الإلكترونية عبر بطاقات فيزا وماستركارد (ائتمان/خصم)، وبطاقات مدى، وApple Pay. وتُعرض الأسعار وتُحصَّل بالريال السعودي، وتخضع تحويلات العملات للمؤسسات المالية المعنية.
44. قد تؤدي المعاملات المتعددة إلى ظهور عدة قيود في كشف الحساب الشهري لحامل البطاقة.
45. يجب على حامل البطاقة الاحتفاظ بنسخة من سجلات المعاملات وسياسات التاجر وقواعده.

ثاني عشر: أحكام ختامية

46. لن يتعامل الموقع الإلكتروني https://ussusalenjaz.sa والتطبيق مع أي من الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، ولن يقدما لها أي خدمات أو منتجات.
47. قد تُعدَّل سياسات الموقع والتطبيق وشروطهما وأحكامهما أو تُحدَّث من وقت لآخر تلبيةً للمتطلبات والمعايير، لذا يُنصح العملاء بمراجعة هذه الأقسام بانتظام، وتسري التعديلات من تاريخ نشرها.
48. في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، تتم تسويته وديًا، فإن تعذر ذلك يكون الاختصاص للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وهي بلد إقامة الشركة والنظام الواجب التطبيق.

الجزء الثاني: الشروط والأحكام (خدمة الإقامة / التأجير الشهري)

تقدم خدمة المساعدة المنزلية طويلة الأمد (الإقامة) للعملاء مساعدة منزلية مع إقامة، ويقوم العميل بتحديد تفاصيل الحجز وتقديم الطلب.

التعريفات

1. العامل: كل عامل أو عاملة يختارها العميل لأي مهنة منزلية أو ما في حكمها، من أي جنسية، ويقيم لدى العميل كما هو موضح في ملحق جدول الخدمة، ويؤدي الخدمة المنزلية مباشرة للعميل أو لأي فرد من أفراد أسرته تحت إشرافهم وتوجيههم.
2. الملحق (1) جدول الخدمة: يحتوي على بيانات العمالة وقيمة الخدمة ومدتها والفترة المتوقعة لتسليم العامل للعميل.
3. الملحق (2) جدول الاستحقاقات: يحتوي على مواعيد استحقاق دفعات الخدمة لمقدم الخدمة وقيمتها.
4. الملحق (3): خطاب تسليم العامل للعميل.
5. الدفعة المقدمة: جزء من قيمة العقد يُدفع عند توقيعه، وتُحسب قيمته بناءً على مدة الخدمة والباقة التي يختارها العميل، على أن يسدد العميل باقي قيمة العقد على دفعات شهرية.
6. الخدمة/الخدمات: تقديم خدمات العمالة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية من قبل مقدم الخدمة للعميل.

البند الأول: التمهيد

تُعد البيانات الشخصية والتعريفات أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد وتُفسَّر معه.

وحيث إن مقدم الخدمة مرخص له من الجهات المختصة بالعمل في مجال تقديم خدمات العمالة المنزلية داخل المملكة العربية السعودية، ولديه الخبرات والإمكانيات اللازمة لذلك، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولحاجة العميل إلى خدمات عمالة منزلية للعمل لديه وتحت مسؤوليته وإشرافه وإدارته؛

فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا، على ما يلي:

البند الثاني: موضوع العقد

اتفق الطرفان على أن يوفر مقدم الخدمة العدد المتفق عليه من العمالة المنزلية، الموضحة بياناتهم في الملحق (1)، للعمل لدى العميل.

البند الثالث: مدة العقد وآلية تجديده

1. تُحدَّد مدة هذا العقد وفقًا لمدة الخدمة الواردة في الملحق (1)، ويبدأ احتسابها من تاريخ استلام العميل للعامل خلال فترة التسليم المتوقعة في جدول الخدمة. وفي حال تأخر العميل عن الاستلام خلال هذه الفترة، أو رغب في تمديد بقاء العامل لدى مقدم الخدمة لأي سبب، تُعد الخدمة نافذة في مواجهته، ويلتزم بدفع مبلغ الخدمة الشهري، إضافة إلى غرامة تأخير قدرها (100) ريال سعودي عن كل يوم يقضيه العامل في سكن مقدم الخدمة.
2. يجوز للعميل تجديد العقد لمدة مماثلة أو لمدد أخرى بعد موافقة مقدم الخدمة، على أن يُخطره برغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بسبعة (7) أيام على الأقل، علمًا بأن بنود العقد المجدد قد تختلف عن بنود هذا العقد.
3. في حال عدم إخطار العميل مقدم الخدمة بالتجديد، تُطبق أحكام الفقرة (5) من البند السادس.

البند الرابع: قيمة العقد

1. تشمل قيمة الخدمة الواردة في الملحق (1) ما يلي، علمًا بأن الأسعار الواردة في جدول الخدمة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%):
   • رواتب العمالة.
   • تكاليف الاستقدام، ورسوم التأشيرة، والكشف الطبي، ورسوم إصدار الإقامة وتجديدها، ورسوم التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ومكافأة نهاية الخدمة، وغيرها ("الرسوم الإدارية").
2. يلتزم العميل بسداد الدفعة المقدمة المحددة في الملحق (1) عند توقيع العقد.
3. يلتزم مقدم الخدمة، في حال تخفيض أو إلغاء أي رسوم حكومية سبق فرضها عليه، بالتوقف عن تحصيلها من العميل اعتبارًا من تاريخ تنفيذ التخفيض أو الإلغاء. ويتحمل العميل أي زيادة في الرسوم الحكومية أو أي رسوم جديدة تُفرض بعد توقيع هذا العقد، ويبدأ سريانها من تاريخ فرضها على مقدم الخدمة، مع إبلاغ العميل أو إشعاره بأي زيادة مالية في العقد.

البند الخامس: التزامات مقدم الخدمة

1. يلتزم مقدم الخدمة بإنهاء جميع الإجراءات النظامية والقانونية للعامل وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، وسداد جميع نفقات ورسوم الجهات الحكومية اللازمة، كرسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدها، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، وشريحة الاتصال للعامل، ورخص القيادة للسائقين، إلا في حالات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته.
2. يلتزم مقدم الخدمة بسداد أجور العامل في مواعيد استحقاقها وفقًا لعقد عمله، مباشرةً عبر تحويل بنكي إلى حساب العامل المعتمد لديه. وتُصرف رواتب العامل ومستحقاته من مقدم الخدمة فقط، ولا يُعتد بأي ادعاء من العميل بشأن صرف مبالغ للعامل كسُلف أو رواتب أو غيرها، ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن أي مستحقات مالية أو عينية للعميل لدى العامل.
3. يلتزم مقدم الخدمة بعدم نقل العامل أو إنهاء خدماته طوال مدة التعاقد إلا لسبب مشروع.

البند السادس: التزامات العميل تجاه مقدم الخدمة

1. سداد مستحقات مقدم الخدمة في المواعيد المحددة في جدول الاستحقاقات بالملحق (2)، عبر إحدى قنوات الدفع المعتمدة لدى مقدم الخدمة (إيصال، نقاط البيع، تحويل بنكي إلى الحساب المذكور في صدر هذا العقد)، علمًا بأن الأسعار الواردة في جدول السداد تشمل ضريبة القيمة المضافة (15%).
2. في حال تأخر العميل عن السداد مدة (5) أيام من تاريخ الاستحقاق، يجوز لمقدم الخدمة سحب العامل وفسخ العقد دون أي مطالبة أو اعتراض من العميل.
3. لا يحق للعميل خصم أي مبالغ من قيمة العقد المستحقة لمقدم الخدمة لأي سبب كان.
4. يقر العميل بصحة جميع المستندات والمعلومات التي قدمها لمقدم الخدمة، ويوافق على سحب العمالة وفسخ العقد فورًا إذا ثبت خلاف ذلك.
5. يلتزم العميل بإعادة العامل فور انتهاء مدة العقد إلى مكان الاستلام الذي يحدده مقدم الخدمة، وفي حال عدم التزامه يدفع التكلفة اليومية للخدمة عن أيام التأخير، إضافة إلى غرامة تأخير قدرها (100) ريال عن كل يوم تصدر بها فاتورة للعميل. وإذا تجاوز التأخير (10) أيام من تاريخ انتهاء العقد، تُرفع بياناته إلى الجهات المختصة، ولا يحق له طلب التجديد، ولا يُقبل منه أي مبرر.
6. تزويد مقدم الخدمة بالعنوان الوطني المعتمد وقت التعاقد، وإخطاره فورًا بأي عنوان جديد عند الانتقال إليه.
7. الحضور عند الحاجة إلى مقر مقدم الخدمة لاستلام بطاقة الإقامة المجددة وبطاقة التأمين الطبي المجددة وبطاقة الصراف الآلي الخاصة بالعامل، وفي حال عدم الالتزام يتحمل العميل أي تكاليف علاجية أو مخالفات إدارية أو نظامية تترتب على ذلك.
8. تحمل جميع تكاليف نقل العامل وتسليمه واستبداله -متى كان السبب راجعًا إلى العميل- إذا كان مكان إقامة العميل خارج مقر استلام العامل.
9. تسليم العمالة عند إرجاعها لأي سبب (استبدال، انتهاء العقد، وغير ذلك) في نفس مكان الاستلام المحدد في الملحق (3).
10. إخطار مقدم الخدمة رسميًا خلال (24) ساعة في حال إصابة العامل أو عجزه أو وفاته، وفي حال عدم الإخطار أو تأخره عن هذه المدة، يلتزم العميل بسداد كافة التكاليف والمصروفات والمستحقات المترتبة على ذلك، ويكون مسؤولًا تجاه العامل أو ورثته أو الجهات الحكومية ذات العلاقة.

البند السابع: التزامات العميل تجاه العامل

1. إحضار العامل أو السماح له بالحضور إلى مقر مقدم الخدمة أو التواصل معه متى رغب العامل في ذلك، وإحضاره خلال مدة العقد لأي ظرف طارئ عند طلب مقدم الخدمة خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أيام من تاريخ الطلب. وفي حال عدم استجابة العميل عبر جميع وسائل التواصل، يحق لمقدم الخدمة اتخاذ الإجراءات الرسمية وإبلاغ الجهات المختصة، مع احتفاظه بحق فسخ العقد، ويتحمل العميل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.
2. معاملة العامل، هو وأفراد أسرته، بالاحترام اللائق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، والامتناع عن أي قول أو فعل يمس كرامته أو ديانته. وإذا قدم العامل شكوى تتضمن مخالفة هذه الفقرة، يحق لمقدم الخدمة سحب العامل وفسخ العقد وخصم 25% من قيمة المدة المتبقية من العقد، واللجوء إلى الجهات المختصة لمحاسبة العميل.
3. عند حاجة العامل إلى الرعاية الطبية، توفير وسيلة نقل له إلى أقرب مركز طبي معتمد ضمن شبكة شركة التأمين المعتمدة لدى مقدم الخدمة، أو علاجه على حساب العميل دون تحميل مقدم الخدمة أي تكلفة. كما يلتزم بإبلاغ مقدم الخدمة فورًا عند وقوع إصابة عمل، وإلا تحمل التعويضات اللازمة للعامل وفقًا للنظام.
4. تمكين العامل من حقه في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بموجب تقرير طبي وفقًا للأنظمة واللوائح. ولا يحق للعميل إنهاء العقد أو فسخه بسبب مرض العامل قبل استنفاد مدد الإجازات المقررة نظامًا للعمالة المنزلية، ويتحمل تبعة ذلك ومسؤوليته دون أدنى مسؤولية على مقدم الخدمة.
5. عدم احتجاز وثائق العامل ومستنداته، وتحمل جميع التكاليف والغرامات المفروضة على مقدم الخدمة أو العامل أو كليهما جراء ذلك، وتحمل قيمة ما أتلفه أو احتجزه من أمتعة وممتلكات ومستندات، أو سداد مبلغ (1000) ريال سعودي، أيهما أعلى. ولا يجوز له منع العامل من التواصل مع مقدم الخدمة أو العكس، أو سحب وسائل التواصل منه.
6. توفير بيئة عمل مناسبة تتوفر فيها عوامل السلامة والأمان، وعدم تكليف العامل بعمل خطر يهدد صحته أو سلامته الجسدية أو يمس كرامته الإنسانية.
7. عدم تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (9) ساعات متواصلة في اليوم، مع منحه فترات راحة متقطعة ولأداء الصلوات خلال ساعات العمل، ومنحه يوم إجازة أسبوعيًا لا تُوكَل إليه فيه أي مهام.
8. عدم تشغيل العامل في أعمال لا تتعلق بمهنته المحددة في هذا العقد أو تخالف طبيعة عمله كعامل منزلي، وعدم تشغيله لدى الغير أو إعادة تقديم خدماته للغير. ويحق لمقدم الخدمة عند ثبوت خلاف ذلك فسخ العقد وسحب العمالة، مع حقه في خصم 25% من قيمة المدة المتبقية من العقد، واللجوء إلى الجهات المختصة، والرجوع على العميل بكافة الغرامات والعقوبات والتكاليف المترتبة.
9. توفير سكن مناسب ومكيف للعامل طوال مدة العقد يكفل حقوقه الإنسانية وخصوصيته، إضافة إلى الطعام المناسب.
10. توفير أدوات النظافة الشخصية للعاملة إذا كانت مهنتها عاملة منزلية.
11. تمكين العامل من الوصول إلى أقرب فرع بنك أو صراف آلي -أو توصيله إليه- لاستلام راتبه الشهري، ومساعدته في تحويل أي مبالغ لذويه.
12. إذا كانت مهنة العامل سائقًا، يلتزم العميل بتفويضه بقيادة المركبة، وأن تكون المركبات باسم العميل ومؤمنًا عليها تأمينًا شاملًا، وإن لم يكن التأمين شاملًا يتحمل العميل كافة التكاليف والأضرار المترتبة على السائق أو على جميع الأطراف المتضررة. ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن المخالفات المرورية التي يرتكبها السائق.
13. عدم أخذ توقيع العامل على أي أوراق مالية أو مستندات، ويتحمل العميل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
14. تحمل كافة الغرامات والمخالفات الناتجة عن أي تجاوزات تلحق الضرر بالعامل، أو عن توجيه العميل أو أحد أفراد عائلته للعامل بالقيام بأعمال غير نظامية، أو إهماله، أو توجيهه لاستخدام معدات أو آليات أو سيارات غير مصرح له باستخدامها، مما يترتب عليه مخالفات أو غرامات أو إصابات للعامل أو للغير.

البند الثامن: سياسة استبدال العمالة

1. يلتزم مقدم الخدمة بتوفير عامل بديل دون تحميل العميل أي رسوم جديدة في الحالات التالية حصرًا:
   • تغيب العامل عن العمل: ويوقف مقدم الخدمة احتساب قيمة الخدمة من تاريخ بلاغ العميل، بشرط:
     • إبلاغ مقدم الخدمة بحالة التغيب خلال (24) ساعة.
     • إحضار بلاغ رسمي من مركز الشرطة وتسليمه لأقرب فرع لمقدم الخدمة خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من وقت التغيب.
     • في حال ثبوت عدم صحة بلاغ التغيب، يعوض العميل مقدم الخدمة بمبلغ (50) ريالًا عن كل يوم من تاريخ البلاغ حتى ثبوت عدم صحته، إضافة إلى سداد قيمة الخدمة اليومية عن تلك المدة بأثر رجعي، وأي غرامات أو تبعات نظامية تُفرض على مقدم الخدمة نتيجة البلاغ. ويحق لمقدم الخدمة في هذه الحالة فسخ العقد دون توفير عامل بديل، مع إعادة قيمة الخدمة اليومية المدفوعة عن المدة المتبقية من العقد.
   • رفض العامل العمل لسبب لا يعود إلى العميل بأي شكل.
   • إصابة العامل بمرض عضال يمنعه من أداء عمله.
   • عدم إجادة العامل للمهنة، بشرط أن يُبدي العميل ذلك خلال (48) ساعة من استلامه.
   • وفاة العامل وفاة طبيعية.
   • إذا كانت العاملة حاملًا قبل تسليمها للعميل.
   • استحقاق العامل لإجازته، أو عدم رغبته في تجديد عقد عمله مع مقدم الخدمة.
2. عند حدوث أي من الحالات السابقة، يلتزم مقدم الخدمة بتوفير عامل بديل خلال (30) يومًا من تاريخ الموافقة على الاستبدال. وفي حال عدم توفر بديل من الجنسية المطلوبة لأسباب خارجة عن إرادته، يحق للعميل الاختيار بين:
   • استبدال الجنسية مع دفع أي فروقات مالية لمقدم الخدمة.
   • إنهاء العقد دون أي خصومات على المبالغ المدفوعة، مع خصم قيمة الأيام التي عمل فيها العامل لديه فقط قبل وقوع الحالة.
3. فيما عدا الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذا البند، يجوز للعميل -بعد موافقة مقدم الخدمة- طلب عامل بديل دون رسوم في المرة الأولى، وبرسوم استبدال قدرها (50) ريالًا للمرة الثانية وما يليها، تُدفع عند طلب الاستبدال.

البند التاسع: انتهاء العقد أو فسخه أو إلغاؤه

1. تُعد الخدمة نافذة في مواجهة العميل اعتبارًا من تاريخ استلام العامل خلال فترة التسليم المتوقعة في الملحق (1)، ويجوز للعميل إلغاء العقد قبل تاريخ الاستلام -ما لم يكن الاستلام فوريًا- واسترداد المبالغ المدفوعة بعد خصم رسوم إلغاء بنسبة (1%) من إجمالي مبلغ الخدمة.
2. في حال إخلال مقدم الخدمة بتوفير العامل خلال فترة التسليم المتوقعة في الملحق (1)، يحق للعميل فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة دون خصم أي رسوم.
3. في حال إنهاء العميل للعقد قبل انتهاء مدته، يحق لمقدم الخدمة خصم 25% من قيمة الخدمة اليومية عن الفترة المتبقية من العقد.
4. يحق لمقدم الخدمة فسخ العقد فورًا وسحب العامل، مع خصم نسبة 2.5% من قيمة العقد، في حال وقوع إخلال جوهري من العميل بأي من بنود العقد أو ملاحقه، أو ثبوت أي شكل من أشكال الإساءة أو الإيذاء أو الاعتداء على العامل، أو أي مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
5. يحق لمقدم الخدمة إلغاء العقد أو أي من ملاحقه كليًا أو جزئيًا دون إبداء أسباب، بإخطار العميل كتابيًا قبل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإنهاء.

البند العاشر: أحكام عامة

1. في حال فقدان ممتلكات العميل أو سرقتها أو إتلافها من قبل العامل، يُتعامل مع ذلك وفقًا للإجراءات النظامية والجنائية في المملكة العربية السعودية، مع إخلاء مسؤولية مقدم الخدمة.
2. يخضع العامل لتعليمات العميل، وعليه الحفاظ على أسرار عمله وأسرار أسرته، وللعميل حق توجيهه حسب مقتضيات العمل ووفقًا للأنظمة السارية.
3. إذا اعتُبر أي بند من بنود هذا العقد باطلًا أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب الأنظمة السارية في المملكة، فلا يؤثر ذلك على صحة وإلزامية بقية أحكام العقد وملاحقه.

البند الحادي عشر: القوة القاهرة

1. لا يُعد أيٌّ من الطرفين مقصرًا أو مخالفًا لبنود هذا العقد إذا كان التأخير أو الإخفاق في تنفيذ التزاماته ناتجًا عن ظرف طارئ أو قوة قاهرة تجعل الوفاء بالالتزامات مستحيلًا أو مرهقًا، كالتدخلات أو التوجيهات أو القيود الحكومية، والحروب، والاضطرابات المدنية، والإضرابات، والحصار، والتمرد والشغب، والكوارث الطبيعية، والأوبئة، والأعمال الإرهابية، وغيرها من حالات الطوارئ.
2. على الطرف المتضرر إبلاغ الطرف الآخر فور تعرضه للظرف، وتقديم ما يثبته، مع توضيح مدته المحتملة ومدى تأثيره على تنفيذ العقد، والقيام بكل ما يلزم لمواجهته وتقليل أضراره.
3. يحق للطرف المتضرر إنهاء العقد بإخطار كتابي مدته (60) يومًا من تاريخ إصداره، ولا يترتب على الإنهاء بموجب هذا البند أي حق في التعويض لأي من الطرفين، سوى ما هو مستحق لهما قبل تاريخ الإنهاء.

البند الثاني عشر: تسوية النزاعات

تتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين وديًا خلال (10) أيام من تاريخ تقديم الشكوى عبر أي من قنوات التواصل لدى مقدم الخدمة، وفقًا لأنظمة وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن تعذرت التسوية يحق للطرفين اللجوء إلى المحاكم المختصة بمدينة الرياض.

البند الثالث عشر: الإخطارات والإشعارات

تتم الإخطارات والإشعارات بين الطرفين كتابةً عبر البريد المسجل أو البريد الممتاز أو البريد الإلكتروني، وتُوجَّه إلى العنوان الموضح لكل طرف في صدر هذا العقد. ويلتزم كل طرف بإشعار الآخر كتابيًا عند تغيير عنوانه، وإلا اعتُبر العنوان المدوَّن في العقد هو المعتمد نظامًا دون غيره.

البند الرابع عشر: نسخ العقد

يُعتمد العقد إلكترونيًا من الطرفين بالنسبة للطلبات المنشأة عبر الإنترنت. وعند استلام العمالة من الفرع، يُحرَّر العقد من نسختين يوقع عليهما الطرفان ويستلم كل منهما نسخة. وتُقدَّم الخدمات وفقًا لشروط هذا العقد وأحكامه، ويقر الطرفان بأنهما اطلعا على العقد وجميع شروطه وأحكامه ووقعا عليه طواعية.

اتصل بنا

• الشركة: شركة أسس الإنجاز للاستقدام
• البريد الإلكتروني: assusalengaz@gmail.com
• الهاتف: +966556395333
• العنوان: اليرموك، الرياض 13251، المملكة العربية السعودية
• الموقع الإلكتروني: https://ussusalenjaz.sa